↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

قسمتی از متن فایل دانلودی:

بررسي دلايل رفتار قانونگريزي شهروندي

چکيده: هدف از اين مقاله بررسي ميزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گريزي شهروندان در جامعه و سازمانها مي باشد.همانطور که ميدانبم،يکي از معضلات مهم جامعه امروز،فرار از قانون در هر زمينه اي است که متاسفانه مشکلات زيادي را براي خود مردم ايجاد کرده

است.در اين مقاله سعي ميشود به روش مطاعات کتابخانه اي عوامل اجتماعي مهمي که باعث قانون گريزي افراد جامعه ميشود را مورد بحث قرار دهيم وسپس با استفاده از يک تحقيق ميداني، هر يک از عوامل فوق را در جامعه آماري سازمان هاي ايراني مورد سنجش قرار دهيم.

مقدمه:

بر اساس سياست هاي مديريت دولتي نوين و بر خلاف اصل رفاه عمومي همگاني يا رفاه همه شهروندان، برنامه هاي طراحي شده براي افراد کم درآمد در بيشتر کشورها محدود شده است و گاه شهروندان عادي از جرگه تدارک خدمات دولت محروم شده اند. اين بازنگري در ترکيب دريافت کنندگان خدمات بيانگر کاهش مردم سالاري در مديريت دولتي نوين است.

تضعيف بخش دولتي/ تضعيف نقش موثر اجتماعي/ اقتصادي فعاليت هاي مديريت دولتي جامعه يکي از روندهاي مديريت دولتي نوين است که به افول مردم سالاري و مخدوش شدن رفاه عمومي مي انجامد. در واقع با انتقال بخش عظيمي از دارايي هاي عمومي به بخش خصوصي و فروش بنگاه هاي عمومي سودآور دولت، ظرفيت خدمات عمومي دولت نيز کاهش مي يابد.تضعيف پاسخگويي عمومي، با حاکميت منطق بازار به شيوه مديريت دولتي نوين، چالش هاي جديدي در زمينه هاي مختلف جامعه ايجاد کرده است.که يکي از مهمترين اين چالشها،مسئله قانون گريزي است.

اغلب نظر سنجي ها و تحقيقاتي که به سنجش ميزان قانون گرايي در بين ايرانيان پرداختند، به اين نتيجه رسيدند که در ايران تمايل زيادي به رعايت قانون در جامعه ديده نمي شود. اين تحقيقات را که اغلب نگاهي تاريخي به چرايي عدم نهادمندي قانون در جامعه ي شرقي و ايران دارند مي توان به دو دستة کلي تحقيقات سياست بنياد و اقتصاد بنياد تقسيم کرد. تحليل «سياست بنياد» از غيبت قرارداد اجتماعي و جامعة مدني در شرق بر ماهيت و ساختار قدرت و دولت در مشرق زمين تاکيد دارد. در اين شيوة تحليل، قدرت در مشرق زمين ذاتاً مطلق ، يکپارچه و غير قابل تقسيم است و همين امر مانع از شکل گيري گسترة عمومي، نهادها، روابط اجتماعي و اقتصادي بوده که مي توانست بين حاکميت و دولت نقشي ميانجي داشته باشد. اين درحالي است که حاکميت و دولت غير متمرکز در غرب عامل ظهور نهادهاي واسط و عمومي بين مردم و دولت و شکل گيري تدريجي قانون و قرارداد اجتماعي بوده است. تحليل « اقتصاد بنياد» از غيبت قرارداد اجتماعي، قانون و جامعة مدني در شرق، بر ماهيت مادي شرق و تفاوت آن با شرايط مادي غرب تأکيد دارد.

و...