↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

قسمتی از متن فایل دانلودی:

قضاء حتمى و غير حتمى

در آثار و روايات دينى و اشارات قرآنى از قضا و قدر حتمى و قضا و قدر غير حتمى ياد شده است و چنين مینمايد دو گونه قضا و قدر است: حتمى و غير قابل تغيير،غير حتمى وقابل تغيير.

اين پرسش پيدا میشود:كه معنى قضا و قدر غير حتمى چيست؟ اگر حادثه خاصى را در نظر بگيريم يا علم ازلى حق و اراده او به آن حادثه تعلق گرفته است ‏يا نگرفته است; اگر تعلق گرفته است پس قضا و قدر در كار نيست; اگر تعلق گرفته است‏ حتما بايد واقع شود والا لازم می ‏آيد علم حق با واقع مطابقت نكند و لازم می ‏آيد تخلف مراد از اراده حق كه مستلزم نقصان و ناتمامى ذات حق است.

به بيان جامع‏تر قضا و قدر در واقع عبارت است:از انبعاث و سرچشمه گرفتن همه علل و اسباب از اراده و مشيت و علم حق كه علة‏العلل است و با اصطلاح قضا عبارت است از علم به نظام احسن كه منشا و پديد آورنده آن نظام است.

"والكل من نظامه الكيانى ينشا من نظامه الربانى"

و از طرفى چنانچه میدانيم قانون عليت عمومى ضرورت و حتميت را ايجاب میكند. لازمه قانون عليت اين است كه وقوع حادثه‏اى در شرايط مخصوص مكانى و زمانى خودش قطعى و حتمى و غير قابل تخلف بوده باشد، همان طور كه واقع نشدن او در غير آن شرايط نيز حتمى و تخلف ناپذير است. علوم قطعيت ‏خود را مديون همين قانون‏ اند.

قدرت پيش بينيهاى علمى بشر تا حدودى است كه به علل و اسباب آشنا باشد، و چون قضا و قدر ايجاب و تقدير حوادث است از طريق علل و معلولات و در نظام سببى و مسببى، پس قضا و قدر عين حتميت و قطعيت است.عليهذا تقسيم قضا و قدر به حتمى و غير حتمى و يا به قابل تبديل و غير قابل تبديل چه معنى و مفهومى می‏تواند داشته باشد؟

اينجاست كه اين بن بست پيش می ‏آيد كه يا بايد مانند اشاعره به يك گونه قضا و قدر بيشتر قائل نباشيم و مقابل،تبديل بودن سرنوشت را به هر صورت و هر شكل منكر اختيارى قائل نشويم، و يا مانند معتزله منكر قضا و قدر در جريان عالم لااقل در افعال و اعمال بشر بشويم.اكنون بايد ببينيم راهى براى خروج از اين بن بست هست‏ يا نيست؟

مقدمتا بايد گفته‏ شود همان طورى كه نظر اشاعره مبنى بر غير قابل تبديل بودن سرنوشت مستلزم نفى قدرت و اختيار بشر و عدم تسلط او بر سرنوشت است نظر معتزله نيز گذشته از اينكه از جنبه توحيدى و اصول قطعى علم الهى مردود است از نظر قدرت و اختيار بشر و تسلط او بر سرنوشت نيز دردى دوا نمی‏كند زيرا فرضا قضا و قدر را به مفهوم الهى نپذيريم با مفهومى مادى آن يعنى حكومت قطعى و تخلف ناپذير میتوانيم عليت عمومى و فرمانروايى نواميس به اصطلاح جبرى ناشى از آن چه می‏ توانيم بكنيم؟ آيا میتوانيم قانون عليت را در جريان عالم و لااقل در اعمال و افعال بشرى انكار كنيم؟! معتزله و پيروان آنها اين كار را هم كرده ‏اند و منكر اصل ضرورت على و معلولى - لا اقل در مورد افعال- مختار شده ‏اند. عده ‏اى از دانشمندان جديد اروپايى نيز همان افكار معتزله را در اين مساله ابراز داشته‏ اند و از «اراده آزاد»، يعنى اراده‏اى كه تابع قانون عليت نباشد سخن گفته ‏اند و حتى ادعا كرده ‏اند كه قانون عليت فقط در دنياى مادى كه از اتمها تشكيل يافته صادق است، اما اين قانون در دنياى روحى و در دنياى داخلى اتمها صادق نيست.ما در اينجا نمیتوانيم دامنه بحث را به قانون عليت‏ بکشانيم جوينده را به پاورقيهاى جلد سوم اصول فلسفه و روش رئاليسم ارجاع میكنيم.اينجا همين قدر مى‏گوييم علت اينكه دانشمندان جديد عموميت قانون عليت را مورد ترديد قرار داده ‏اند اين است كه پنداشته‏ اند قانون عليت‏يك قانون تجربى است و آنگاه در مواردى كه تجربيات علمى بشر نتوانسته روابط على و معلولى را كشف كند و پديد آمدن معلولى معين را به دنبال علتى معين به دست آورد خيال كرده ‏اند اين موارد از حوزه قانون عليت‏ خارج است.

اصولا اين فرض كه تمام قواعد و قوانين علمى بشر و تمام تصورات ذهنى وى از احساس و تجربه سرچشمه می‏گيرد،از بزرگترين اشتباهاتى است گه دامنگير بسيارى از سيستمهاى فلسفى غرب شده است و به مقلدان شرقى آنها نيز سرايت كرده است.

و...