فروشگاه تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی برتر

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 413
  • بازدید دیروز : 267
  • بازدید کل : 564849

تحقیق درباره مشكلات مديريت در ايران


تحقیق درباره مشكلات مديريت در ايران

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:37

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

جهان سوم، كشورهاي درحال توسعه، جوامع روبه رشد و يا ممالك جنوب، همه عناويني براي توصيف گروهي از كشورهاست كه داراي تشابهات اقتصادي، سياسي، اداري، اجتماعي، فرهنگي، فني و تكنولوژيك هستند. اين كشورها ضمن تفاوتهاي بسياري كه با يكديگر دارند از جهاتي آن چنان شبيه يكديگرند كه مي توان آنها را در يك گروه يا دسته مورد بررسي قرار داد. يكي از جنبه هاي مشترك بين كشورهاي جهان سوم، خصوصيات نظام اداري حاكم بر اين جوامع و مشكلات ناشي از آنهاست؛ خصوصيات مذكور به گونه اي مشابه اند كه اين كشورها را به نحو بارزي از ديگر ممالك متمايز مي سازد. خصوصيات و مشكلات نظام اداري حاكم بر اين قبيل كشورها، زيربنايي بوده و از ويژگيهاي آن مي توان به سياست واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به دولت و محدود ساختن بخش خصوصي اشاره كرد. سياست مذكور بر اين مبناي نظري استوار گرديده كه چنانچه دولتها وارد فعاليتهاي اقتصادي نشوند، نابرابريها گسترش خواهديافت، و گروههاي آسيب پذير جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعي دست يابند كه معيارها و ضوابط متكي بر اصل عدالت اجتماعي ايجاب مي كند. اما تحولات اروپاي شرقي و تجارت كشورهاي پيشرفته جهان نشان داده است كه كناره گيري دولتها از فعاليتهاي اقتصادي به ندرت از روي ميل صورت گرفته و در بيشتر موارد سنگيني بار بدهي بخش دولتي و افزايش جبران ناپذير فساد اداري و اجتماعي و همچنين كسر بودجه دولت سبب گرديده كه دولتها از انجام فعاليتهاي اقتصادي كناره گيري كنند. با يك نگرش سيستمي به مبادلات بين المللي و معادلات سياسي و جهت گيري نظم نوين جهاني و اقتصادي و ريشه يابي گرايش دولتهاي جهان سوم به دولتي كردن ساختارها و نهادهاي موجود كه معضلات ديوان سالاري و بوروكراسي دولتي و درنهايت فساد و مخاطرات اداري را به دنبال دارد، متوجه خواهيم شد كه يكي از راههاي حل بحران عوامل تهديدكننده ساختار اداري اين كشورها، واگذاري فعــــاليتها به بخش خصوصي و كناره گيري دولتها از ايــن قبيل فعاليتهاست. راه حلي كه عوامل موثر در بروز ناهنجاريهاي اداري را كاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداري كشور مي گردد. ساختاري كه دربرگيرنده تلاشي انتظام يافته و يكپارچه است، تا بتوان از اين طريق تغييراتي اساسي در نظام اداره عمومي و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومي را براي رسيدن به پيشرفت قابل ملاحظه ملي و اهداف توسعه افزايش داد.

و....


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 288

برچسب های مهم

بهترین ها را از ما بخواهید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما