↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

قسمتی از متن فایل دانلودی:

اين احتمال وجود دارد كه بسياري از منابع اعتباري در دسترس براي مصرف كنندگان در دهه 1980 ممكن است بر گسترش آن تاثير گذاشته باشد. با اين وجود ضروري است تا بپذيريم كه افزايش در رقم فراهم آوران منابع اعتباري ضرورتاً منجر به افزايش خودبخود در جذب تسهيلات نميشود. يك پيش شرط در خصوص رشد اعتبارات مشتري، قابليت پذيرش مشتري مي‌باشد. فورتسكيو مسئله فوق را اينگونه توصيف نموده است:

اشياء تغيير يافته‌اند چرا كه شايد زنان خانه‌دار شمال بريتانيا بدليل اعتبارات مشكوك سعي نمودن از ماشين لباسشويي كه همسرانشان بصورت قسطي خريداري نمودند استفاده نكنند تا زماني كه آخرين پرداخت صورت گيرد. اين نوع گرايش اكنون به تمايلات آمريكايي نزديك مي‌باشد. من ترجيح مي‌دهد از خودرويي استفاده نمايم كه براي آن هزينه‌اي متقبل نشوم بدين ترتيب هزينه آن براي خودرويي صرف مي‌شود كه ؟؟ همسرم با آرامش خاطر رانندگي ميكند.

يك نكته مشابه در اين جا توسط لويس مطرح شده است (43: 1982) زمانيكه او گرايشات خود را در اين خصوص نمايان ساخته و انگيزه‌هاي مربوط به وام گرفتن نيز كه تا حد وسيعي تغيير يافته است. وام گرفتن بنظر مي‌رسد در اين جا يك اقدام توأم با شرمندگي، پذيرش ضعف و مدارك مربوط به فقدان محدوديت بحساب نمي‌آيد. يكي از دلايل عمده‌اي كه لويس در خصوص افزايش اعتبار ذكر نمود آن است كه مشتريان احساس امينت مالي بيشتري به دليل ارائه مزاياي بيمه بيكاري، مستمري و ساير كمكهاي مالي مي‌كنند. يك توصيف مشابه كه در اين جا توسط دورنماي فراهم آورنده خدمات مالي بدست آمده است توسط راسل توسعه يافته است. (1975). او بحث نمود كه سطوح بالاي استخدام، از طريق دخالت دولت در امور پولي و خط مشي مالي، بانكها را قادر مي‌سازد تا به مشتريان براي پرداخت‌هايشان اعتماد نمايند. تاكنون بحث ما بر اعتبار مشتري متمركز بوده است. با اين وجود، بيشتر مباحث اخير با افزايش بدهي مشتري مرتبط مي‌باشند. در حاليكه ما مي‌بايست كل اشكال اعتبارات را در حكم بدهي محاسبه نماييم. بيشتر مشتريان مشكلات چنداني در عمل بر اساس قراردادهاي اعتباري‌شان ندارند. در اينجا مي‌بايست ميان ميزان اعتبار و بدهي تمايز قايل شد. بدهي دلالت بر اين دارد كه افراد نسبت به مشكلات مالي كه از طريق ديون معوقه و غفلت شكل مي‌گيرد متعهد هستند. گزارش شوراي ملي مشتريان در سال 1989 بيان مي‌دارد كه خانواده‌هاي انگليسي بزرگترين مقروضين در اروپا محسوب مي‌شوند چرا كه آنها 20 درصد بدهي در مقايسه با شركاي فرانسوي و آلماني را دارا هستند. مي‌توان گفت آنها سه برابر مردم ايتاليا و هلند بدهي دارند. بريتانيا اساساً داراي نرخ بهره بالاتري براي وام گرفتن در مقايسه با ساير كشورهاي اروپايي مي‌باشند. بالاترين نرخ بهره در بريتانيا نزديك به بيست برابر بالاتر از ساير كشورهاي اروپايي است. تعداد خانواده‌هايي كه در سطح بالاي قادر به پرداخت بدهي‌هايشان نبودند نيز در سطح وسيعي افزايش گسترده را در سراسر دهه 1980 نشان مي‌دهد كه از 3/1 ميليون در سال 1981 به 2 ميليون در سال 1989 رسيده است.

يك سري از يافته‌ها حكايت از افزايش در ميزان بدهي مشتريان دارد. برت مود و كمپسون بر اين تاكيد داشته‌اند كه آنها دو طبقه عمده را در اين خصوص مطرح ساخته‌اند. از يك طرف در اين جا مقروضين قرار دارند كه دلايل آنها فقر و تغيير شرايط زندگي است و از طرف ديگر افرادي هستند كه قادر به انجام مديريت پولي نمي‌باشند.

و...