↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:26

قسمتی از متن فایل دانلودی:

واردات غیر ضروری و اثرات منفي آن بر اشتغال

يكي از مسائل در ايران بحث واردات است. در كشورهايي كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود سياست‌هاي وارداتي به وسيلة دولت تأمين نمي‌شود و توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد. اما در ايران چون اقتصاد نفتي است درآمدهاي نفت مسئولين را براي واردات وسوسه مي‌كند.
اگر سير تحولات واردات ايران را بررسي كنيم قبل از پيدايش نفت عملاً درآمدي براي تجار بود كه به دليل عقب‌ماندگي اقتصادي در جهت تأمين نيازهاي مالي شكل مي‌گرفت. با پيدايش نفت مسئولين سعي كردند درآمدها را در جهت سرمايه‌گذاري صنعتي شكل دهند. صنايع فولاد، ماشين‌سازي، پتروشيمي و خودروسازي قبل از انقلاب تأسيس شدند. اين صنايع هم محتاج واردات لوازم اوليه از خارج بودند. بنابراين اگرچه واردات بود ولي بيشتر براي تأمين صنايع داخلي صورت مي‌گرفت. تعرفه‌اي كه روي واردات وضع مي‌شد براي كالاي مصرفي بالا بود. بالاي 40 درصد ولي براي كالاي خام بين 0 تا 15 درصد. نتيجه اينكه هيچ سرمايه‌گذاري انگيزة سرمايه‌گذاري روي ماشين‌آلات را نداشت چون به راحتي از خارج وارد مي‌كرد. ولي به دليل اينكه تعرفه روي كالاهاي مصرفي بالا بود سودآوري آن بيشتر بود، در نتيجه صنايع داخلي بيشتر روي صنايع مصرفي بودند و اين تناقض مهمي با خود داشت و آن اينكه وقتي در توليد كالاي مصرفي تا حدودي خودكفا شديم فرايند صنعتي ايجاب مي‌كند كه يك كشور از توليد كالاي مصرفي به سمت صنعتي برود. اما با موانعي مواجه مي‌شد و آن اينكه هرگاه دولت مي‌خواست واردات ماشين‌آلات را شكل دهد با اعتراض توليدكنندگان كالاي مصرفي مواجه مي‌شد كه نبايد جلوي واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستيك‌سازي مي‌توان نام برد.

مشكل ديگر در اين رابطه نبود يك سياست مشخص است. با افزايش درآمد نفتي دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر كرد و يك نوع سرمايه‌گذاري در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشكل ايجاد شد. اول اينكه هنوز زيرساخت‌هاي لازم جهت توسعه همه‌جانبه كشور نداشتيم يعني حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نيافته بود. كشتي اجاره مي‌كرديم و حمل و نقل را با كشتي‌هاي استيجاري انجام مي‌داديم. در بهترين حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط كشتي‌هاي ايراني‌ها انجام مي‌شد. اين مشكل ارتباط بين توليدكنندة داخلي و مصرف‌كننده خارجي را قطع مي‌كرد و صادرات را محدود مي‌نمود. بنابراين يكي از مشكلات قبل از انقلاب كمبود زيرساخت‌ها بود. حتي مديريت بنادر نيز ضعيف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هايي كه وارد مي‌كرديم شكسته مي‌شد و يا نحوة‌واردات به گونه‌اي بود كه از بندرعباس وارد مي‌كرديم به تهران مي‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزيع مي‌شد!

يكي ديگر نبودن برق كافي بود. موانع ديگر مثل نبودن نيروي كار وجود داشت. كارگر ساده را از كشورهاي هند و فيليپين و اندونزي داشتيم و باز با كمبود مواجه شديم. لذا اين فعاليت‌ها باعث افزايش نقدينگي در كشور و تورم مي‌شد دولت براي اينكه جلوي تورم را بگيرد واردات را افزايش مي‌داد يعني واردات مفري براي كنترل قيمت بود.

در دنياي واقعي دولت وظايفي دارد او نبايد مخل نظام قيمت‌ها باشد و نبايد موجب افزايش تورم و بوروكراسي شود، بنابراين آنچه انتظار مي‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است كه خود را كوچك كنند و در عرصه‌هايي كه بخش خصوصي مي‌تواند وارد شود، فعاليت نكند. اما اين ساده نيست و نياز به اصلاح ساختار اقتصادي و نظام قانوني شفاف و كارآمد دارد و يك شبه اتفاق نمي‌افتد.

و...