↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:22

قسمتی از متن فایل دانلودی:

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران كه وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملكرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا كه صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از اركان و فعالیت‌های حكومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد كه در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» كه گسترده‌ترین بخش حكومت و نزدیك‌ترین جزء حكومت به مردم است، اعمال می‌كند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوكارهای «دادرسی اداری» (كه ممكن است جایگزین یا مكمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است كه آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی كه عبارتند از حاكمیت مردم (دموكراسی)، حكومت قانون (نفی استبداد و خودكامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌كند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، كمك می‌كند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف كلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با كمك و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تكنیك‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مكمل و مقوم یكدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترك نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو كنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یك تعریف سلبی، تمامی حكومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حكومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاكم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه كه طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش كلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی كردن حقوق اساسی، به خوبی آشكار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یك «دادگاه عالی و عام اداری» كه به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امكان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید.

و....