↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

قسمتی از متن فایل دانلودی:

قانون ديوان محاسبات كشور

مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحيه‌هاي بعدي‌

فصل اول ـ هدف‌

ماده 1 ـ هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل ونظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق‌:

الف ـ كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند.

ب ـ بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و سايرمنابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه ازدستگاههاي مربوطه‌.

ج ـ تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شوراي اسلامي‌.

فصل دوم ـ وظايف و اختيارات‌

ماده 2 ـ حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه وساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظرمطابقت با قوانين و مقررات مالي دستگاهها و ساير قوانين مربوط وضوابط لازم الاجراء.

تبصره ـ منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي‌از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هرواحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت‌عمومي بر آنها مترتب بشود، مي‌باشد. واحدهايي كه شمول‌مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين‌تعريف مي‌باشند.

ماده 3 ـ بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظوراطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام‌هزينه و ساير دريافتها و پرداختها.

ماده 4 ـ رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها.

ماده 5 ـ بررسي جهت‌اطمينان‌از برقراري روشها و دستورالعمل‌هاي‌مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي‌مورد رسيدگي‌.

ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده‌داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي‌مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام‌شده جهت حفظ حقوق بيت المال‌.

ماده 7 ـ رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي وهرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين ومقررات به ترتيب مقرر در اين قانون‌.

ماده 8 ـ تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه‌مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيها، رسيدگيها و ياحسابرسيهاي انجام شده و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به‌مجلس شوراي اسلامي‌.

ماده 8 مكرر ـ ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف‌قانوني خود در حدود اعتبارات مصوب مي‌تواند از خدمات‌حسابرسان بخش خصوصي استفاده نمايد. حسابرسان مذكور پس‌از تاييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس موردتاييد آن ديوان محسوب مي‌گردند.

و...